سياسة التصعيد وحل المنازعات
اخر تحديث 12/03/2026
المادة الأولى: أطراف التعاقد
تُبرم المعاملات عبر المنصة بين كل من:
الطرف الأول (البائع ): الكيان أو الفرد المسؤول عن تقديم المنتج أو التنفيذ.
الطرف الثاني (المشتري): الكيان أو الفرد المستلم للمنتج أو الخدمة مقابل القيمة المتفق عليها.
المادة الثانية: أركان التعاقد
يجب أن يشتمل عقد المعاملة المبرم عبر المنصة على البيانات الجوهرية التالية:
الوصف التفصيلي والدقيق للسلعة أو الخدمة محل التعاقد.
القيمة المالية الإجمالية المتفق عليها.
آلية ووسيلة التسليم المعتمدة.
الجدول الزمني المحدد للتنفيذ والتسليم.
المادة الثالثة: إجراءات التسليم والقبول
عند إخطار المنصة بإتمام التنفيذ، يلتزم الطرف الثاني بتأكيد الاستلام، وتترتب على ذلك الآثار القانونية التالية:
حالة القبول: يُعد إقرار الطرف الثاني بالاستلام قبولاً نهائياً للمنتج/الخدمة، وبموجبه يتم إغلاق المعاملة وتحويل المستحقات المالية إلى الطرف الأول بعد استقطاع الرسوم الإدارية الخاصة بمنصة (وثق).
حالة الاعتراض (النزاع): في حال عدم المطابقة للمواصفات، يحق للطرف الثاني رفض الاستلام وفتح “تذكرة نزاع” رسمية، شريطة تقديم ما يلي:
بيان مسببات الرفض التفصيلية.
الأدلة المادية الداعمة (صور، مستندات، سجلات زمنية، إلخ).
المادة الرابعة: اختصاصات لجنة فض النزاعات
تتولى لجنة النزاعات في (وثق) مراجعة الطلبات وفق الضوابط الآتية:
تلتزم اللجنة بإصدار قرارها الأولي خلال فترة 48 ساعة من تاريخ فتح النزاع.
يحق للجنة طلب مستندات أو إيضاحات إضافية من كلا الطرفين لاستكمال التحقيق.
نتائج التحقيق:
إقرار صحة النزاع: يتم رد المبلغ المدفوع للمشتري (بعد خصم الرسوم الإدارية)، مع إلزامه بإعادة المنتج أو التعهد بعدم الانتفاع من الخدمة.
رفض النزاع: في حال ثبوت عدم جدية الشكوى، يتم تحرير المبلغ لصالح الطرف الأول (البائع) بعد استقطاع الرسوم.
المادة الخامسة: الإخطارات
يتم إبلاغ طرفي المعاملة بالقرار الصادر عن اللجنة عبر وسائل الاتصال المعتمدة في المنصة.
المادة السادسة: الإخلال والجزاءات
في حال ثبت للمنصة قيام أحد الأطراف بممارسات تنطوي على تدليس، أو إخلال جسيم بالالتزامات، أو سوء سلوك يضر بالطرف الآخر أو بالمنصة، يحق لـ (وثق) اتخاذ الإجراءات التالية:
الإيقاف الفوري والنهائي لحساب الطرف المخالف.
إخطار كافة الأطراف المعنية بوقائع المخالفة.
الاحتفاظ بالحق الكامل في الملاحقة القانونية أمام الجهات القضائية المختصة لجبر الأضرار الناشئة.
المادة السابعة : دور شركة رابطة الدفع المالية ( وثق ) في عملية النزاع
ينحصر دور لجنة النزاعات في حل النزاع بما تراه حسب الوقائع والأدلة المقدمة من قبل طرفي النزاع وسيكون قرار اللجنة غير قابل للاعتراض .
في حالة رغبة احد طرفي النزاع تصعيد النزاع الى الجهات القضائية او التحكيمية، فلن تكون شركة رابطة الدفع المالية ( وثق ) طرفا في أي نزاع