شروط وأحكام استخدام تطبيق “وثق”

تمهيد

تمثل هذه الشروط والأحكام اتفاقًا ملزمًا بين المستخدم وبين الجهة المالكة والمشغلة لتطبيق “وثق”، ويشار إليه لاحقًا بـ “التطبيق” أو “وثق”.

التطبيق مملوك ومشغل من قبل شركة “هامات ثقة لتقنية المعلومات “، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة،

مسجلة في المملكة العربية السعودية، ومقرها مدينة الرياض.

وباستخدامك للتطبيق، فإنك تقر بموافقتك الصريحة على جميع الشروط والأحكام التالية، وتتعهد بالالتزام بها التزامًا كاملًا

ودقيقًا دون قيد أو شرط.

  1. التعريفات

1.1 التطبيق: تطبيق “وثق” الإلكتروني iOS و Android الذي يقدم خدمات التوقيع الإلكتروني والتحقق وإدارة العقود، والمملوك لشركة هامات ثقة لتقنية المعلومات، ويُستخدم من قبل المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

1.2 المستخدم: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم التطبيق، وفقًا للغرض لإبرام عقود إلكترونية والتوقيع عليها فقط.

1.3 العقد: المستند الإلكتروني الناتج عن استخدام التطبيق، والذي يتضمن التزامات متبادلة بين طرفين أو أكثر، ويتم توقيعه من خلال واجهة التوقيع الإلكتروني التي يوفرها التطبيق.

1.4 أطراف العقد: هم الأفراد أو الجهات الذين يشاركون في إبرام عقد إلكتروني عبر التطبيق، سواء كمنشئ للعقد أو كطرف موقع عليه.

1.5 المحفظة: الحساب الافتراضي المرتبط بكل مستخدم داخل التطبيق، ويُستخدم لدفع رسوم التعاقد أو استلام مبالغ مستردة في حالات معينة.

1.6 الخدمات: تشمل كافة الوظائف التي يتيحها التطبيق، بما في ذلك إنشاء العقود، إرسالها، التوقيع الإلكتروني، التحقق من الهوية، حفظ المستندات، وإصدار النسخ النهائية من العقود.

  1. مسؤولية التطبيق

2.1 يعمل التطبيق كوسيط تقني يمكّن المستخدمين من إنشاء عقود إلكترونية والتوقيع عليها باستخدام التحقق الرسمي من الهوية. ولا يُعد التطبيق طرفًا في أي عقد يتم توقيعه من خلاله، كما لا يُفسر تشغيله على أنه ضمان لصحة أو قانونية محتوى العقد أو التزامات الأطراف.

2.2 لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية قانونية أو مالية تتعلق بتنفيذ العقود أو صحة البيانات المدخلة من قبل المستخدمين، كما لا يضمن أهلية أو صدق أو نية أي طرف متعاقد.

2.3 يُخلي التطبيق مسؤوليته الكاملة عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ نتيجة استخدام التطبيق، أو الاعتماد على أي من خدماته أو محتواه أو العقود المُبرمة عبره.

2.4 المستخدم هو المسؤول الوحيد عن مراجعة شروط وبنود العقد قبل توقيعه، وتُعد موافقته النهائية بمثابة إقرار بصحة ومطابقة البيانات لما تم الاتفاق عليه.

2.5 التطبيق غير مسؤول عن أي خلافات أو نزاعات تحدث بين الأطراف المتعاقدة، ويتوجب على المستخدم الرجوع للجهات المختصة في حال حدوث أي نزاع.

  1. الاستمرارية التقنية

3.1 تسعى الشركة المالكة إلى توفير خدمات التطبيق على مدار الساعة دون انقطاع، إلا أنها لا تضمن خلو الخدمة من الأعطال أو المشاكل الفنية أو الصيانة الدورية.

3.2 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي ضرر ينشأ عن انقطاع الخدمة، أو فقدان البيانات، أو تأخر العمليات الناتجة عن ظروف طارئة أو قاهرة أو أعطال خارج نطاق سيطرة الشركة.

3.3 يقر المستخدم بأنه يستخدم التطبيق على مسؤوليته الخاصة، وبأن التطبيق مقدم “كما هو” و”كما هو متاح” دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

  1. سياسة استخدام التطبيق

4.1 يلتزم المستخدم باستخدام التطبيق للأغراض القانونية والنظامية فقط، وفقًا لما تقره القوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة.

4.2 يُمنع على المستخدم القيام بأي من الأمور التالية:

* استخدام التطبيق من قبل أشخاص دون سن الثامنة عشر.

* تقديم معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة.

* محاولة التلاعب بالنظام أو الدخول غير المصرح به أو استغلال ثغرات أمنية.

* التوقيع أو الإعلان عن منتجات أو عقود محظورة شرعًا أو نظامًا.

4.3 تعتبر توجيهات إدارة التطبيق ملزمة للمستخدم فور إبلاغه بها عبر وسائل التواصل المعتمدة (الإشعارات داخل التطبيق – البريد الإلكتروني – الرسائل النصية).

4.4 تحتفظ إدارة التطبيق بحقها الكامل في إنهاء أو تعليق حساب المستخدم دون إشعار مسبق في حال مخالفة الشروط، ودون أن يترتب على ذلك أي التزام بتعويض المستخدم.

  1. الخصوصية وحماية البيانات

5.1 تلتزم إدارة التطبيق بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية لجميع المستخدمين، وعدم مشاركتها مع أي جهة ثالثة إلا بموجب أمر نظامي صادر من جهة رسمية مختصة.

5.2 يقر المستخدم بأن التطبيق قد يحتفظ ببعض البيانات لأغراض أمنية وتشغيلية وتحليلية تهدف إلى تحسين الخدمة.

5.3 يحق لإدارة التطبيق مراجعة أو مراقبة محتوى المراسلات أو الوثائق داخل المنصة عند وجود شبهة مخالفة، وتحتفظ بحق حذف أي محتوى مخالف دون إشعار مسبق.

  1. استرداد المبالغ

6.1 تعتبر المدفوعات نهائية وغير قابلة للاسترداد بمجرد توقيع أحد أطراف العقد.

6.2 يتم استرداد المبلغ فقط في حال:

* رفض الطرف الآخر للعقد.

* إلغاء العقد من قبل منشئه قبل إرساله للطرف الآخر.

6.3 لا يُعاد أي مبلغ في حالة فسخ العقد بعد التوقيع.

6.4 يُعاد المبلغ إلى محفظة المستخدم داخل التطبيق فقط.

6.5 للشركة الحق في تعليق الاسترداد في حال وجود شبهة أو نزاع قانوني.

  1. التعويض والمسؤولية

7.1 إذا تسبب المستخدم في أي ضرر للتطبيق أو الأطراف الأخرى، فيلتزم بتعويض كافة الأضرار بما في ذلك:

* الأضرار التقنية

* الخسائر المالية

* إساءة السمعة

* أتعاب المحاماة والخبرة والتقاضي

7.2 المستخدم مسؤول عن تأمين بيانات حسابه، وأي دخول غير مصرح به يقع تحت مسؤوليته.

  1. النفاذ الوطني الموحد

8.1 يعتمد التطبيق بشكل حصري على خدمة النفاذ الوطني الموحد للتحقق من هوية المستخدمين، ولا يُسمح باستخدام أي وسيلة بديلة لتسجيل الدخول أو التحقق.

8.2 يُعد الدخول عبر “نفاذ” بمثابة تحقق رسمي وتوقيع قانوني ملزم.

8.3 تتحمل المنصة مسؤوليتها فقط عن إتاحة التحقق عبر “نفاذ”، ويقع على عاتق المستخدم استكمال عملية المصادقة.

8.4 لا يُخزن التطبيق بيانات الدخول، بل يستخدمها فقط لغرض التحقق.

  1. آلية التوقيع الإلكتروني

9.1 تُستضاف بيانات التطبيق وسيرفراته داخل المملكة.

9.2 تعتمد العقود داخل التطبيق على قوالب قانونية جاهزة، تم إعدادها من خلال التعاون مع شركاء قانونيين مرخصين في المملكة العربية السعودية، ويُسمح للمستخدم فقط بإدخال المتغيرات المخصصة مثل (السعر، نوع السلعة، الرقم التسلسلي، الكمية، أو أي تفاصيل اتفاقية محددة)، دون تعديل أو حذف أو استبدال أي جزء من النص القانوني الأساسي المعتمد للقالب.

9.3 يتم إرسال العقد للطرف الآخر للتوقيع عبر رابط رقمي.

9.4 عند توقيع جميع الأطراف، تصدر نسخة PDF رسمية موثقة.

9.5 يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدخلة في العقد.

  1. القانون والاختصاص

10.1 تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية.

10.2 يكون الاختصاص القضائي لمحاكم مدينة الرياض.

10.3 تحتفظ الشركة بحق تعديل الشروط دون إشعار مسبق، ويُعد استخدام التطبيق بعد التعديل قبولًا ضمنيًا بها.

  1. فسخ العقد بموافقة الطرفين

11.1 يمكن فسخ العقد داخل التطبيق بموافقة جميع الأطراف.

11.2 تصدر نسخة إلكترونية موثقة ومختومة بعبارة “تم فسخ العقد بموافقة جميع الأطراف”.

11.3 لا يمكن الرجوع عن الفسخ بعد إتمامه.

11.4 كل طرف يتحمل تبعات الفسخ القانونية والمالية.

  1. التحقق من حالة العقد

12.1 يحتوي كل عقد على باركود (QR) أعلى الصفحة.

12.2 يمكن من خلاله التحقق من حالة العقد عبر التطبيق.

12.3 إذا تم فسخ العقد، تظهر عبارة “تم فسخ العقد بموافقة جميع الأطراف”.

12.4 إذا لم يتم فسخه، تُعد النسخة سارية المفعول وملزمة قانونًا.

  1. السجلات الإلكترونية وحجيتها

13.1 تُعد العقود والسجلات الإلكترونية الموقعة داخل التطبيق حجة قانونية ملزمة أمام الجهات القضائية، وذلك وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية الصادر في المملكة العربية السعودية.

13.2 يتم حفظ العقود والسجلات الإلكترونية داخل التطبيق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ التوقيع، ويمكن الرجوع إليها متى ما دعت الحاجة لذلك من قبل المستخدمين أو الجهات المختصة.

  1. خدمات الطرف الثالث والتكاملات التقنية

14.1 يستخدم التطبيق خدمات طرف ثالث لتقديم وظائفه بشكل متكامل، ومن ذلك خدمات التحقق من الهوية عبر “النفاذ الوطني الموحد”، وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات الرسائل النصية للتحقق من رقم الجوال OTP.

14.2 يقر المستخدم بأن هذه الخدمات تُقدم من جهات مزودة مرخصة، وقد تخضع لتحديثات أو أعطال خارجة عن إرادة التطبيق.

14.3 لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن انقطاعات أو تأخيرات في خدمات الطرف الثالث، ويُعد استخدام التطبيق موافقة ضمنية على قبول هذه الجهات ضمن سير العملية.

14.4 تلتزم إدارة التطبيق ببذل العناية الممكنة للتأكد من سلامة وأمان هذه التكاملات، لكنها تُخلي مسؤوليتها عن أي خلل ناتج عن مزودي الخدمات الخارجيين